محمدية24

أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن خوض اضراب وطني انذاري في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية  مصحوبا بوقفة احتجاجية امام البرلمان يوم الأربعاء 22 يناير 2014.

المكتب التنفيذي حسب ما أعلن في بلاغه ذكر أنه ونظرا لاستمرار نفس النهج والاختيارات  في تعطيل الدستور وتعطيل الحوار الاجتماعي واتخاذ الحكومة لقرارات مصيرية  بشكل منفرد دون الرجوع أو استشارة الفرقاء الاجتماعيين وهو ما يمثل هجوما غير مسبوق على مكتسباتهم وحقوقهم الإنسانية والمشروعة وهي في الغالب قرارات جائرة وظالمة، مملاة من طرف البنك الدولي وآخرها ما تعتزم اتخاذه والإعلان عنه بشكل منفرد والمتمثل في  سيناريو معالجة أزمة نظام التقاعد بعد أن كانت قد حرمت أطر معطلة من حقوقها المشروعة في الإدماج والتقليص من مناصب الشغل وحرمت دون موجب قانون أساتذة من الترقي المهني عبر آلية الشهادة الجامعية، يضيف البلاغ ومنعت أطباء من ولوج التخصص وعملت على تجميد الأجور  والترقي المهني السنوي حتى تتمكن من تدبير عجزها وسياساتها المفلسة في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتزايد مظاهر العجز الاجتماعي من فقر وبطالة وأمية وإمراض مزمنة وفتاكة وتزايد مظاهر الفساد والارتشاء والمحسوبة والزبونية الحزبية  ونهب  وتبذير للثروات الوطنية .

ويأتي هذا الإضراب من أجل الاحتجاج والتنديد ضد القرارات الانفرادية للحكومة وخرقها للدستور وسياساتها التفقيرية للطبقة العاملة، وضد الزيادات  الأخيرة في الضرائب  على المواد الغذائية من شاي وسكر وغيرها  ورفضها إعمال عدالة ضريبية  وعدالة اجتماعية وخلق ضريبة على الثروة  واستمرارها في تبني  الإعفاءات الضريبية  واقتصاد الريع والامتيازات وإجبارية أداء الضريبة على كافة الملزمين وإقرار ضريبة على الثروة، وضد الزيادات المتوالية في المواد الغذائية الأساسية وخدمات الماء والكهرباء والتطهير والخدمات الصحية، وتكريس ظاهرة البطالة القنبلة الموقوتة التي تهدد الاستقرار و التماسك الاجتماعي، ومواصلتها المساس بحقوق  بمكتسبات الشغيلة المغربية والمتقاعدين  ورفضها مراجعة والزيادة في أجور المتقاعدين وحقهم في العيش الكريم.

وجاء في البيان أن هذه الوقفة تتوخى تحسين أوضاع الشغيلة المغربية والزيادة في الأجور ضمان الأمن  الغدائي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والإسراع بتوظيف وإدماج  خريجي الجامعات  حاملي شهادات الاجازة و ماستر ودكتورة  ومهندسين وأطباء وممرضين وتقنيين  معطلين  بأسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجهات الترابية لتغطية الخصاص في عدد من القطاعات الاجتماعية  كالتعليم والصحة  وزارة المالية والتشغيل والجامعة وكليات ومراكز البحث العلمي التي تعرفه خصاصا كبير له انعكاسات كبيرة على جودة الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية والاقتصادية، والمعالجة الجدية والسريعة لملف الموظفين حاملي الشهادات الجامعية من إجازة وماستر في كل القطاعات الوزارية، وإدماج عاملات وعمال الإنعاش الوطني و أساندة التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص، وتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد دون المساس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية وتجميع صناديق التقاعد في قطبين رئيسين عام وخاص لتجاوز الأزمة المالية التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة بسبب الفساد وسوء الحكامة ..

إصلاح منظومة العدالة  والإسراع بالزيادة في أجور القضاة وتكريس استقلال القضاء، وتفعيل و إرساء  أسس الجهوية المتقدمة والحاكمة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة  وفتح اوراش التشغيل بالجهات، وتطوير السياسة الفلاحية والزراعية لضمان الأمن الغدائي والاكتفاء الذاتي للمواطنين وتوقيف وإلغاء اتفاقيات التبادل الحر مع بلدان تغرق السوق الوطنية بمنتجات لها نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني والمقاولة والمنتجات الوطنية ؟، وإصلاح صندوق المقاصة واعدة النظر في طريقة تدبيره  دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ عليها باعتماد ضريبة على الشركات واسترجاع مخصصات الدعم من الشركات التي تستفيد منه  عبر الية قانونية و مراقبة صارمة، وترجمة الالتزامات الحكومية السابقة المتخذة في مجال إعمال اتفاق 26 يوليوز 2012، وتنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري 2.11.100 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 ومحضر 20 يوليوز2011 المتعلقين بالتوظيف المباشر للأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية.

إصلاح المنظومة التعليمية باعتبارها أساس كل تنمية منشودة ودعم البحث العلمي  و وإعداد ميثاق وطني للصحة وتعميم التغطية الصحية المجانية والسكن اللائق وتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، والكهرباء والنقل والطرق،  وتحسين الحياة بالعالم القروي وخدمات أمن المواطنين؛ وتحسين أوضاع الأسرة التربوية والصحية وإعادة النظر في التعويضات عن العمل بالمناطق النائية والعالم القروي وتوفير كل المستلزمات الضرورية للعمل بهذه المناطق وخاصة وسائل النقل  الجماعي والسكن اللائق .

فتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية من اجل الاستجابة للمطالب المشروعة الشغيلة الجماعات المحلية من اجل مراجعة النظام الأساسي ونظام التعويضات والترقي المهني.